العقد الاداري هو اتفاق يكون احد اطراف العقد شخصيه معنويه
ويقصد به اداره مرفق عام واركان العقد الاداري كباقي العقود
المحل وهو العمليه القانونيه التي يراد ان تتحقق من العقد
والرضا وهو واجب من الطرفين اي يكون هناك ايجاب وقبول بين طرفي العقد
والسبب وهو الغرض الذي يتم ابرام العقد من اجله
والعقود الاداريه ايضا ثلاثه انواع
عقود توريدات وعقود للاشغال العامه وكذاك عقود مرافق عامه
اما بالنسبه للعناصر التي يقوم عليها اي عقد اداري فاولا استخدام اسلوب من اساليب السلطات
العموميه
كذلك ان يكون العقد الاداري متصلا بالمرفق العام وثالثا ان تكون الاداره طرف من اطراف
العقد الاداري
وهناك بعضا من الشروط الاستثتائيه في ابرام العقود الاداريه وهي منح واحد من طرفي العقد
التزامات
مختلفه عن نصوص القانون المدني او القانون التجاري مثلا مثل
منح الاداره الحقوق الكامله للموافقه علي تعديل العقد دون العوده الي المتعاقد معه وقد تبلغ
هذه الحقوق الاستثنائيه الي الحق في فسخ العقد متي رأت هذا من المصلحه العامه